محلي

مجلس النواب يستمع لملاحظات بشأن مشروع قانون الآلية المؤقتة للتوريد النقدي للمستحقات الضريبية

 أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية، عملية الإفراج عن خمسة متهمين في قضية جنائية بتفجير جامع دار الرئاسة. وناقش نواب الشعب هذا الموضوع بمسئولية وطنية جادة .. مطالبين الأعضاء الذين لم…

120 مليار دولار .. صادرات ايران عبر المناطق التجارية الحرة والخاصة

أعلن أمين المجلس الاعلى الايراني للمناطق التجارية الحرة والخاصة بالطاقة، عن تصدير سلع بقيمة 120 مليار دولار عبر هذه المناطق في 6 سنوات ماضية. وأضاف "مرتضى بانك" في مداخلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن المجلس لديه برامج متنوعة للصادرات…

تأهل السويسرية بنسيتش إلى نهائي دورة موسكو لكرة التنس

تأهلت السويسرية بيليندا بنسيتش المصنفة عاشرة عالمياً الى نهائي دورة موسكو لكرة التنس اثر تغلبها اليوم السبت على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش لتصبح آخر المتأهلات الى بطولة الماسترز الختامية لموسم اللاعبات المحترفات. وانتزعت السويسرية…

الرئيس الأسد يلتقي رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية في بلدة الهبيط بريف إدلب

تفقد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب شمال سوريا. ونشرت  وكالة الأنباء السورية صورة للرئيس بشار لأسد برفقة عدد من الضباط وعناصر الجيش في بلدة الهبيط التي تم تحريرها من العناصر المسلحة في شهر…

النيابة العامة.. جهود حثيثة لتعزيز إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية

صنعاء - سبأ :

تشكل مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، أحد أهم مراحل الإجراءات الجزائية، التي يتجسد فيها ما قضت به الأحكام وتتحول من صياغتها النظرية إلى واقع عملي، حين ينال المدان جزاءه والمتضرر يحصل على حقه.

 وتسعى النيابة العامة بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن” مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية”، إلى إيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تواجهها النيابات والمحاكم في التنفيذ وذلك من خلال تنظيم ورش عمل حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة، يشارك فيها رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة.

وفي هذا الإطار أوضح عضو المحكمة العليا القاضي يحيى الأسلمي، أن تنفيذ الأحكام يمثل هيبة القضاء في المجتمع إذا لا يكفي المواطن أن يحصل على حكم بات بحقه، بل أن يتم تنفيذ ذلك الحكم في مواجهة المنفذ ضده “المحكوم عليه ” بالطرق الجبرية إن لم يبادر للتنفيذ اختياريا.

وأكد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ الجبري للأحكام المتعلقة بالمبالغ المالية المستحقة للدولة، لما للأموال العامة من أهمية في رفد خزينة الدولة وتعزيز حماية الأموال العامة من أن تكون لقمة سهلة أمام محترفي الاستيلاء عليها.

وعن السجناء على ذمة حقوق خاصة، أكد القاضي الأسلمي أن ذلك يحتاج إلى إعمال نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي تضمنت أحكاما حاسمة، وإلى التنسيق الواجب قانونا بين قضاة التنفيذ بالمحاكم الابتدائية والنيابات المختصة لتنفيذ كل جهة للمهام الموكلة إليها قانونا بشأن الحكم الجزائي.

ولفت إلى أن عدم التنسيق والتعاون بين الجهتين يترتب عليه تعطيل القانون وإجراءاته المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية فيما يتعلق بالحقوق المالية الخاصة والعامة .. لافتا إلى أن الإبقاء على المحكوم عليهم في السجن يعد مخالفة للقانون ما يستوجب البحث عن مصادر لتسديد ما عليهم والإفراج عنهم.

فيما أشار رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي الدكتور بدر الجمرة إلى أهمية تنظيم النيابة لورشة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية، لملامسة المشاكل الواقعية التي تواجهها المحاكم والنيابات، فضلا عن معالجة كثير من القضايا بالمحاكم خاصة قضايا السجناء الذين أمضوا مدة عقوبتهم وهم محكومين على ذمة مبالغ مالية خاصة.

حيث يقبع المئات من المحكوم عليهم بالسجون لسنوات بعد أن امضوا المدد المحكوم بها عليهم في الحق العام على ذمة المبالغ المحكوم بها عليهم من الدعاوي التبعية للدعوى الجزائية والمتمثلة بالحقوق الخاصة للمدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.

وقال الدكتور الجمرة “هذه مشكلة يجب أن تتجاوزها السلطة القضائية بشكل أساسي والنيابة بشكل خاص وعلى النيابة العامة القيام بدورها في هذا الجانب طبقا لنصوص القانون “.

وأضاف” الأصل العام أن تنفيذ الحق المدني على المحاكم القيام به طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات، ولا ولاية للنيابة العامة في تنفيذ الحق المدني إطلاقا، والواجب على النيابة العامة الإفراج الفوري على كل من انتهت مدة عقوبتهم طبقا للقانون”.

من جانبه أشار رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، إلى أن النيابة العامة تسعى من خلال تنظيم الورش المتعلقة بتنفيذ الأحكام للوصول إلى كيفية معالجة تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية الواجبة النفاذ سواء ما كان على النيابة العامة القيام به أو على قضاة  المحاكم الابتدائية.

ولفت إلى أن الهدف من تنظيم هذه الورش أساسا هو تبسيط الإجراءات ووضعها في مسارها الصحيح، حيث يوجد خلط بين حق النيابة العامة في التنفيذ فيما يتعلق بالسجناء المحكوم عليهم، وما هو متروك للمحكمة.

وقال القاضي الجندبي” الواقع كشف أن النيابة العامة تبادر لإبقاء السجين في السجن دون اتخاذ إجراءات التنفيذ فيما يتعلق بالحق المدني المحكوم به، أما الحق الجنائي فهو من اختصاص النيابة العامة ولا جدال فيه “.

وأضاف “نحاول من خلال هذه الورش التركيز على الحقوق المدنية المحكوم بها بأحكام نهائية واتخاذ إجراءات التنفيذ للتخفيف من معاناة السجناء ممن لم يقوموا بسداد ما عليهم في الدعاوي للغير ومرد ذلك أحينا سوء تقدير للقانون وعدم إعماله”.

وذكر أن المحاكم لا تتقبل أحيانا فكرة التنفيذ المدني من قبلها في الملفات الجنائية الصادر فيها أحكام الدعاوي المدنية التابعة للدعوى الجنائية، وتقول هذا من اختصاص النيابة، فيما النيابة العامة غير قادرة على الإفراج عن السجين بعد انتهاء مدته لما يترتب عليه من إشكالات أمامها من المحكوم لهم من بالدعوى المدنية “.

ولفت رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام إلى جوانب القصور في الثقافة القانونية لدى المواطنين من أصحاب القضايا، ما يستدعي منهم المبادرة فور صدور الحكم بطلب التنفيذ من قاضي التنفيذ.

وقال ” القاضي مجبر في حال طلب تنفيذ الحكم وفقا لقانون المرافعات، تتبع إجراءات التنفيذ “الاختياري والجبري” وكذا تتبع أمواله والإكراه البدني ليتم التخلص من مشكلة السجين المعسر.

Print Friendly, PDF & Email
قد يعجبك ايضا