محلي

محافظ البنك المركزي:عدم قبول البنوك والصرافين لعملة الدولار2003ـ2006 ممارسات غير قانونية

 اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد أبو لحوم عدم قبول البنوك وشركات الصرافة لعملة الدولار طبعة 2003 - 2006م أو مصارفتها بأقل من قيمتها، ممارسات غير قانونية ومرفوضة جملة وتفصيلا من قبل البنك المركزي. وقال الدكتور أبو لحوم خلال…

الكيني كامورور يحطم الرقم القياسي العالمي في نصف الماراثون

حطم المتسابق الكيني جيفري كامورور اليوم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف ماراثون بفارق 17 ثانية في كوبنهاجن مسجلا 58 دقيقة وثانية واحدة. وكانت عودة كامورور (26 عاما) مظفرة إلى العاصمة الدنمركية التي شهدت فوزه بأول لقب…

التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد

يتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسا لهم خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، فيما تشهد الانتخابات الرئاسية منافسة غير مسبوقة. ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى الاقتراع الرئاسي المبكر الذي يجرى، وسط…

الأزمة السودانية حبيسة أجندة رعاة الاتفاق “السعودية والأمارات” والعسكر 

الخرطوم - سبأ:

سيبقي السودان مع تشكيل المجلس السيادي لإدارة البلاد لفترة انتقالية بعد الإعلان الدستوري، حبيس أجندة ضيقة الأفق تجعل قوى المعارضة مجرد أداءه ضعيفة مقيدة لا تقدر على التحرك رغم التضحيات المقدمة من الشعب السوداني بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل الماضي.

ومع توقيع تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير “ائتلاف المعارضة” في البلاد ،أصبحت أمال الشعب السوداني على المحك بعد تعثر جهوده لإنشاء حكومة مدنية خالية من نفوذ العسكر ‎و”تحقيق ديمقراطية مستدامة”.

وبالرغم تفاؤل الشعب السوداني المشوب بالحذر بالانتقال الى حكم مدني، لكن يبقى على رأس النظام السوداني رجل عسكري هو الفريق عبد الفتاح البرهان المتورط بشكل مباشر في العدوان على اليمن مع  تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ مارس 2015م.

ومع تأديه البرهان، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام رئيس القضاء. وقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض.

ويعتقد مراقبون أن يلقى الاتفاق على الإعلان الدستوري والمجلس السيادي في السودان نفس مصير المبادرة الخليجية في اليمن عام 2011 التي أفضت فشل الحوار الوطني إذ أن رعاة الاتفاق في السودان واليمن معا هم دول الخليج وعلى رأسهم السعودية والأمارات التي لا تسعيان الى إحلال الأمن والاستقرار في البلدان العربية مع الاختلاف الصوري في الأزمتين السودانية واليمنية.

وسيتولى إدارة شئون السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون شخص، مجلس سيادي يضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، بعد أيام من توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة.

ويتشكل بموجب هذا الاتفاق المجلس الانتقالي الحاكم الذي يكون السلطة الأعلى على الإطلاق في السودان، لكنه يعطي الكثير من صلاحياته في إدارة شؤون البلاد للحكومة الانتقالية.

ويختار الأعضاء العسكريون رئيس المجلس الانتقالي لمدة 21 شهرا من الفترة الانتقالية التي تستمر لثلاث سنوات وثلاثة أشهر وصولا إلى الانتخابات.

ويتوقع أن يؤدي عبدالله حمدوك اليمين الدستورية مساء غدا الخميس رئيسا للحكومة الانتقالية.

كما سيؤدي أعضاء المجلس السيادي ستة مدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين اليمين الدستورية ظهر الأربعاء أمام البرهان ورئيس القضاء. يضم

المجلس في عضويته من العسكريين كلا من:محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس الانتقالي، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، عائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء عبد المسيح.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة في السودان أول اجتماع لها في 28 أغسطس كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي في أول سبتمبر.

 وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن خلال الأسبوعين الماضيين عن أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.

 وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

 ويشهد السودان حالة اضطراب منذ الإطاحة بالبشير في أبريل ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بالشوارع.

ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه “خطوة أولى سيكون لها ما بعدها”، وتعهد بإكمال المسيرة إلى “الحرية والسلام والعدالة” في السودان.

والإعلان الدستوري يكمل وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها طرفا التفاوض في 17 يوليو الماضي، وتنص على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية، وبرلمان لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وتطالب قوى التغيير بأن تكون من أبرز مهام الفترة الانتقالية: “تحقيق السلام، ومحاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية”.

وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل عشرات المحتجين خلال فض قوات أمنية اعتصامًا أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

ومن أبرز بنود وثيقة “الإعلان الدستوري”: – التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي.- مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي.- مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة.

– مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.- يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.

– اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي.

ومن مهام المجلس التشريعي: سن القوانيين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.

– تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة “قوى إعلان الحرية والتغيير”، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

– يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو لايات (18 ولاية حاليًا).

– كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ “سيادة القانون”.- إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن.

– تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور.

Print Friendly, PDF & Email
قد يعجبك ايضا