صنعاء - سبأنت:
وافق مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة على منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بصفته مدير صندوق الحياة الكريمة الهادف لدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإسلامية.

حيث يمنح الصندوق الاجتماعي للتنمية حق ادارة المنحة المخصصة للجمهورية اليمنية من موارد صندوق الحياة الكريمة بمبلغ قدره ستة ملايين دولار امريكي، لتمويل المشاريع الصغيرة والاصغر في مجال انتاج الغذاء وتوفير الخدمات المساندة لانتاجه بما في ذلك تصنيع المواد الغذائية وتخزينها وتسويقها.

وتأتي هذه المنحة التي تم توقيعها في 17 ابريل 2012م، ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، والتي انشئ بموجبها صندوق الحياة الكريمة لمساعدة الدول الاسلامية في جهودها الرامية لتحقيق الامن الغذائي وتامين الحق الاساسي لشعوبها في الغذاء

وأقر مجلس الادارة الشروط المرجعية والاجراءات العملية لتعيين مدير تنفيذي جديد للصندوق، وذلك لقيادة جميع العمليات التنفيذية للصندوق بما في ذلك التخطيط والادارة المالية وادارة الموارد البشرية وغيرها من المهام والمسئوليات.

وحددت الشروط المرجعية التي اعدت بالتشاور مع الممولين، المؤهلات والمتطلبات للمتقدمين لوظيفة مدير تنفيذي للصندوق.. وتم بهذا الخصوص اقرار تقديم مقترح بتشكل لجنة لفرز وتقييم الطلبات المقدمة يتم اختيارها من بين عشرة خبراء محليين واجانب بالتساوي يتم ترشيحهم وفقا لمعايير محددة .

كما اقر مجلس ادارة الصندوق الاجتماعي للتنمية البيان المالي للصندوق للسنة المالية 2011م وتقرير مراقب الحسابات المستقل عليه، مع الالتزام بالملاحظات الواردة.

وأوضح البيان المالي ان الاجمالي التراكمي للموارد والاستخدامات للصندوق الاجتماعي للتنمية حتى 31 ديسمبر 2011م بلغت في الجانب المتعلق بالموارد 231 مليار و289 مليون و750 الف ريال، فيما بلغت الاستخدامات 209 مليار و983 مليون و893 الف ريال، فيما يصل الفائض النقدي للصندوق في نهاية نفس العام الى 21 مليار و305 مليون و856 الف ريال، ويتمثل في حسابات جارية لدى البنوك وودائع وحسابات مدينة ونقد في الصندوق.

وأشار تقرير مراقب الحسابات المستقل الى ان بيان الموارد والاستخدامات يعرض بشكل عادل في جميع النواحي الجوهرية ارصدة الامول للصندوق كما في 31 ديسمبر 2011م والموارد المستلمة والاستخدامات المنصرفة خلال السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للاساس النقدي.

وأكد ان الصندوق الاجتماعي للتنمية يحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة ولم يتبين مخالفة خلال السنة المالية 2011م لاي من احكام قانون الصندوق رقم 10 لسنة 1997م على وجه قد يكون له تاثير جوهري على نشاطه او مركزه المالي.

ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للصندوق للعام الجاري 2012م.

وناقش الاجتماع الحالة التمويلية وتوقعات الصرف على المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في الفترات القادمة، بما في ذلك المشاريع التي تم تطويرها خلال الفترة من 2010 وحتى منتصف العام الجاري، والالتزامات التي تم تحديد مصدر تمويل لها خلال نفس الفترة، اضافة الى المبالغ الملتزم بها من الممولين 2011-2015م والفجوة التمويلية.

حيث اوضح التقرير ان اجمالي التمويل المخطط للمرحلة الرابعة 2011-2015م يقدر بمليار و126 مليون دولار، وصل حجم المبالغ الملتزم بها من الممولين لهذه المرحلة 510 مليون دولار، والفجوة التمويلية القائمة حوالي 615 مليون دولار.

وكان مجلس ادارة الصندوق الاجتماعي ناقش محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.