صنعاء - سبأنت:
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية للموظفين المختصين في شركة يمن موبايل نظمتها اللجنة العليا للمناقصات بالتعاون مع شركة يمن موبايل للهاتف النقال.

وفي الاختتام أكد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية رئيس مجلس ادارة يمن موبايل المهندس صادق محمد مصلح على اهمية تنفيذ البرامج التدريبية في مجال قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لتعزيز تطبيق الاجراءات القانونية.

واشار المهندس صادق الى ان شركة يمن موبايل تعمل بشفافية في جميع مناقصاتها ومشاريعها وتتخذ الاجراءات القانونية من خلال الرفع الى اللجنة العليا للمناقصات بحسب الصلاحيات او عن طريق لجنة المناقصات المختصة بالشركة.

ولفت الى اهمية الدورة لارتباطها بالمناقصات وتوضيح المشاكل التي واجهت الشركة خلال الفترة السابقة وضرورة استيعابها خلال الفترة القادمة، متمنيا ان تنعكس النتائج ايجابا على سير العمل في مشتريات الشركة.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر محمد هزاع إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات وتطبيقها وبما يسهم في تحسين مستوى الاداء وانجاز المهام..مؤكدا ان مجلس ادارة الشركة لن يتوانى في اتخاذ أي اجراءات ضد المقصرين.

فيما اكد امين عام اللجنة العليا للمناقصات انعم الشهاري على ضرورة الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في شركة يمن موبايل للالمام بجميع الجوانب المتعلقة بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية ..لافتا الى أن الشركة من الجهات الحريصة على الالتزام بالاجراءات القانونية وتطبيقها.

وأشار الى اهمية الفهم المشترك لنصوص القانون وتطبيقه بمهنية بين الادارات المنفذة والادارات المراجعة وبما يحقق اهداف القانون.

وقال" لا يكفي ان نكون بارعين في فهم القانون وفي مسألة التطبيق اذا لم نتحل بالمبادئ الاخلاقية وقواعد السلوك التي تطرق لها القانون لان الشخص الذي يتعامل مع القانون يجب ان يكون حي الضمير"..مشيدا بجهود المشاركين وتفاعلهم ومهنيتهم في الطرح لفهم الجوانب المتعلقة بالقانون واللائحة.

تلقى المشاركون في الدورة على مدى خمسة ايام معلومات ومعارف ومحاضرات القاها امين عام اللجنة العليا للمناقصات حول الهيكلية القانونية لاعمال المشتريات في اليمن واهداف قانون المناقصات وطرق الشراء واللجان القانونية المسئولة عن تنفيذ القانون ولجان المناقصات المختصة ومهامها، والصلاحيات والسقوف المالية والمناقصات واجراءاتها وتحليل وتقييم العطاءات وغيرها.