صنعاء ـ سبأنت :
رفض مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل وإضافة مواد إلى القانون الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره.

وجاء قرار المجلس بعد مناقشة المذكرة الإيضاحية للمشروع من حيث المبدأ، والتي اكدت أهمية تطبيق القانون لفترة من الزمن ومن ثم تقدم التعديلات وفقاً لتقييم تجربة ممارسة القانون علي أرض الواقع لما لذلك من أهمية.

وكانت الحكومة قد أشارت في مذكرتها التفسيرية إلى أن تقديم هذا الموضوع يمثل أولوية في تطبيق قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره توخياً لتحقيق المرامي في خفض معدل انتشار تعاطي التبغ في المجتمع اليمني من خلال التدخلات الهادفة لتعزيز أنماط السلوك الصحي القويم خاصة لدى اليافعين والشباب عبر التوعية وتحفيز المهارات الذاتية المعززة للصحة وكذا خفض معدل استهلاك التبغ من خلال التدابير السعرية التي أكدت الدراسات نجاحاتها.

فيما استمع المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيي علي الراعي، إلى رسالة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن طلب تعديل بعض مواد قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م .

وأشار المجلس إلى بعض الصعوبات القانونية التي تواجه عمل الهيئة بسبب بعض الثغرات الجوهرية في بعض النصوص الواردة في القانون والتي أثرت سلباً في سلطات الهيئة وأهدافها .

واكد على أن يقدم هذا المشروع وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية بشأن آلية تقديم مشاريع القوانين وتعديلاتها .

إلى ذلك استعرض المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الموانئ البحرية والتي تلاها وزير النقل خالد ابراهيم الوزير.

وأشار وزير النقل في مذكرته الى أهمية إعداد مشروع قانون الموانئ البحرية بهدف وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسئولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ.

واكد اهمية تشجيع تنمية سلطات الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية للموانئ وخدماتها لضمان المنافسة العادلة وتمهيد المجال للارتقاء بالموانئ في الجمهورية وما تقدمه من خدمات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية.

وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتطوير الموانئ والإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحقوق التشغيل، وتقديم الخدمات للسفن والمسائل المتعلقة بشحنات السفن وسلامة الميناء وحماية البيئة في الموانئ والسلامة المهنية والصحية.

وبخصوص ذلك أقر مجلس النواب إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.

بينما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية حول اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 52 مليون دولار.

وصوت المجلس على التوصيات ذات الصلة بهذه الاتفاقية وإرجاء التزام الوزير المعني بالتوصيات والتصويت على الإتفاقية إلى جلسة قادمة.

ومن المقرر ان يواصل مجلس النواب جلسات إعماله يوم غد الثلاثاء .