صنعاء - سبأنت:
اكد وزير العدل الدكتور/غازي شائف الاغبري أن الحكم القضائي يظل عنوان للحقيقة ومبدأ يجب أن يحترم بصرف النظر عن قناعات المدعي والمدعى عليه .
وأشار الوزير خلال لقائه اليوم امين عام نقابة الصحفيين مروان دماج ووكيل اول النقابة سعيد ثابت ، الى أن تدارك ما يعتقد انه معيب لأي حكم قضائي يقتضي طرح النزاع مجددا ممن صدر عليه الحكم لالغائه أو تعديله إمام المحاكم الأعلى درجة .

واعتبر الاغبري الأساليب والطرق التي انتهجها البعض بالاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الصحافة والمطبوعات بشأن قضية صحيفة المصدر لايقره دستور أو قانون .. مؤكدا على اهمية التفاهم والتعاون بين الاجهزة القضائية والصحفيين لتجسيد مبدأ القانون وما يتضمنه من احترام القضاء وعدم الخروج عن القوانين. 

ولفت الى ان حرية الرأى والتعبير سقفها الدستور والقانون ويجب عدم الخروج عن الثوابت الوطنية أو الاعتداء على حرية وكرامة ومكانة الآخرين .
واشارالدكتور الاغبري الى ان رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات مثله مثل اي رئيس محكمة يصدر حكمه بناء على قناعات تولدت لديه أثناء نظر القضية ويعمل بمعزل عن أي تدخلات تنحو بالقضايا التي ينظر فيها في اتجاه معين .

واعرب وزير العدل عن الامل في ان لايكون هناك ربط بين وجود محكمة للصحافة والإحكام الصادرة عنها.. مؤكدا بان تخصيص محكمة للصحفيين جاء بعد دراسة عميقة بضرورة وجودها تكريما واحتراما لمهنة الصحافة . 

وكشف وزير العدل انه سيتم قريبا تخصيص قاض في عددا من عواصم المحافظات للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، مبينا أنه يتم حاليا دراسة إمكانية أنشاء شعبة استئنافية للصحافة والمطبوعات.

من جانبهما اكد امين عام نقابة الصحفيين ووكيل اول النقابة احترام الصحفيين اليمنيين لما يصدره القضاء من أحكام.. ولفتا الى انه سيتم اللجوء الى المحكمة الاعلى درجة للطعن في الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر. 

وأشارا إلى أن النقابة لاتعترض على وجود محكمة للصحافة والمطبوعات كونها محكمة متخصصة وليست استثنائية.

واكدا على اهمية التعجيل في تعيين قضاة في عواصم المحافظات للنظر في قضايا الصحافة ورفع المشقة عن الصحفيين عند متابعة قضاياهم..

ولفتا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات بما يكفل تفعيل الشراكة بين القضاء والصحافة لما فيه تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات .