ذمار- سبأنت :
اقر المجلس المحلي بمحافظة ذمار في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ يحيى على العمري تشكيل لجنة من المجلس والجهات المختصة للتحقق من سلامة إجراءات منح التراخيص السابقة لعملية حفر الآبار الارتوازية.

كما تتولى اللجنة تحديد مدى تأثير تلك الأبار على الأحواض المائية في المحافظة وإجراء حصر لعدد الآبار الارتوازية في المنطقة الغربية من مدينة ذمار ورفع تقرير مفصل إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خلال أسبوع.

واستعراض الإجتماع التقرير المقدم من مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة إسماعيل المقالح المتضمن نشاط فرع الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري والتحديات التي يواجهها الفرع وما تواجهه الأراضي التابعة للدولة من اعتداءات متكررة.

كما تناول تقرير مدير فرع كهرباء الريف المهندس محمد مالك العزاني المتضمن ردود عن الاستفسارات التي قدمها أعضاء المجلس حول المشاريع الكهربائية في مديريات لمحافظة ومستوى العمل في المشاريع القائمة والعوائق التي تحول دون تنفيذها والدراسات التي أعدت للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري.
وإستمع الإجتماع لتقرير مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بذمار المهندس عبد السلام الحكيمي ومدير الموارد المائية بالمحافظة المهندس زيد المنصوري حول الوضع المائي بالمحافظة و الاستنزاف الجائر للمياه و الحفر العشوائي والية إصدار التراخيص لحفر الآبار الارتوازية.

كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من مدير عام المالية بالمحافظة سعيد عوض ظفير المتضمن خلاصة الإيرادات المحلية والمشتركة للمحافظة خلال الفترة يناير ـ مايو 2009م والتي بلغت 289 مليون و706 ألف ريال منها 187 مليون و352 ألف ريال إيرادات محلية.

وناقش المجلس التقرير العام للهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة واقره .. حيث تضمن التقرير القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية بالمديريات وهيئاتها الإدارية وقرارات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة باعتبارها لجنة مناقصات والقرارات الصادرة عن المجلس المحلي بالمحافظة في اجتماعاته السابقة والتوجيهات لصادرة عن المجلس.

وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أكد المحافظ أهمية تضافر الجهود للحد من الاستنزاف الجائر للمياه .. مشددا على الدور الذي يضطلع به المجلس المحلي في الحفاظ على الأحواض المائية بالمحافظة وإيقاف الحفر العشوائي للآبار الارتوازية.